ألقى عمدة لندن صادق خان باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تكبد الاقتصاد البريطاني خسائر اقتصادية بنحو 140 مليار جنيه استرليني (178 مليار دولار)، داعياً الحكومة إلى «إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل لوقف التدهور».

ويعني انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أيضاً أن هناك مليوني وظيفة أقل في جميع أنحاء البلاد مما كان يمكن أن يكون لولا «بريكست»، بما في ذلك 290 ألف وظيفة مفقودة في لندن، وفقاً لبحث أجرته شركة كامبريدج إيكونوميتريكس بتكليف من مجلس المدينة، والذي أشار إليه خان في خطاب ألقاه في مانشن هاوس، علماً بأن نصف إجمالي فقدان الوظائف يقع في الخدمات المالية والبناء.

وبحسب مقتطفات نشرها مكتب خان من خطابه، فإن «النسخة المتشددة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي انتهى بنا الأمر إليها تسحب اقتصادنا إلى الأسفل وترفع تكاليف المعيشة، ولا يمكن حل تكلفة أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا إذا اتبعنا نهجاً ناضجاً، وإذا كنا منفتحين على تحسين ترتيباتنا التجارية مع جيراننا الأوروبيين».

وفي حين أن انتقاد خان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتماشى مع عاصمة المملكة المتحدة التي تصوّت بشكل أساسي لصالح البقاء، إلا أنه يتعارض مع الخط الأكثر حذراً الذي يحاول زعيم حزب العمال كير ستارمر اتباعه قبل الانتخابات العامة المتوقعة في النصف الثاني من العام. ومع ذلك، يسعى ستارمر، وهو نفسه من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى استعادة أصوات ناخبي حزب العمال السابقين المؤيدين لـ«بريكست» في شمال إنكلترا وميدلاندز الذين تحولوا إلى المحافظين في انتخابات عام 2019. وقال ستارمر في سبتمبر الماضي: «لا يوجد مبرر للعودة إلى الاتحاد الأوروبي أو سوقه الموحدة والاتحاد الجمركي»، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، ونقلته «العربية Business».

وبينما أوضح ستارمر أيضاً أنه يريد علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي، فقد ابتعد عن المبالغة في التأكيد على الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي أيده 52 في المئة من الناخبين في استفتاء عام 2016 الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الكتلة.

وكان من الممكن أن يصل الناتج الاقتصادي البريطاني إلى 2.34 تريليون جنيه إسترليني في 2023 إذا ظلت البلاد داخل الاتحاد الأوروبي، أي أكثر بنسبة 6.5 في المئة تقريباً من 2.2 تريليون جنيه إسترليني التي سجلتها، وفقاً لشركة كامبريدج إيكونوميتريكس، والتي توقعت أن يتفاقم التأثير، ما سيؤدي إلى خفض 311 مليار جنيه إسترليني من الناتج المتوقع في عام 2035 مقارنة بسيناريو عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 10.1 في المئة.

ويشير تقرير «كامبريدج إيكونوميتريكس» أيضاً إلى أن اقتصاد لندن كان أقل بمقدار 30 مليار جنيه إسترليني مما كان يمكن أن يكون عليه من دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ كان وضع المواطن اللندني العادي أسوأ بنحو 3400 جنيه استرليني في 2023 بسبب التصويت لصالح مغادرة الكتلة، مقارنة بتقديرات 2000 جنيه إسترليني للمواطن البريطاني العادي.

ويستخدم خان التقرير لإثبات قضية معالجة نقص العمالة في لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال نهج في التعامل مع الهجرة، قائلاً: «نحن بحاجة ماسة إلى بناء علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي. إن التسوية الجديدة لن تحفّز اقتصادنا وتساعد على رفع مستويات المعيشة فحسب، بل ستساعد في إطلاق العنان للنمو والازدهار الذي نحتاجه».