كشف الحساب الختامي للسنة المالية 2022/ 2023 أن قيمة أملاك الدولة العقارية بلغت 46.861 مليار دينار في نهاية مارس الماضي، مسجلة تراجعاً طفيفاً نسبته 0.02 في المئة مقارنة بقيمتها في نهاية السنة المالية السابقة، والبالغة 46.873 مليار دينار.

وسجلت الإدارة العامة للطيران المدني أعلى رصيد لأملاك الدولة العقارية بين الجهات الحكومية، وذلك بما قيمته 30.522 مليار دينار تشكل من الإجمالي نحو الثلثين وتحديداً 65.1 في المئة.

رسوم إدارية

على صعيد منفصل، أظهر الحساب الختامي أن الدولة حصّلت رسوماً إدارية بلغ إجماليها 90.965 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية، أي أكثر بنحو 2.4 في المئة عما كان مقدّراً بالموازنة عند 88.873 مليون دينار، وأعلى بنحو 7.3 في المئة عن إيرادات الرسوم الإدارية المحصلة في السنة المالية السابقة 2021/ 2022 البالغة 84.785 مليون دينار.

وفي التفاصيل، بلغت رسوم تسجيل الشركات ووثاق التأمين المحصّلة خلال 2022/ 2023 نحو 8.11 مليون دينار أي أكثر بواقع 109.77 ألف دينار وبما نسبته 1.4 في المئة عما كان مقدراً بالموازنة عند 8.002 مليون، في حين أنها أقل بنحو 2.4 في المئة عن إيرادات البند نفسه خلال السنة المالية السابقة البالغة 8.31 مليون دينار.

ووصلت رسوم طلبات الترخيص المحصّلة خلال السنة المالية الماضية إلى 7.366 مليون دينار، بزيادة 10.2 في المئة عن المقدّر بالموازنة عند 6.683 مليون دينار، وأكثر بنحو 19 في المئة عن المحصّل من تلك الرسوم خلال 2022/2021، والبالغ 6.185 مليون دينار.

وحصّلت الدولة نحو 3.97 مليون دينار رسوماً على دمغ المعادن الثمينة خلال 2023/2022، أي أكثر بنحو 28.1 في المئة عن المقدّر بالموازنة عند 3.1 مليون دينار، وأعلى بـ68.6 في المئة من رسوم الدمغ المحصّلة خلال السنة المالية السابقة، والبالغة 2.35 مليون دينار.

وبلغت رسوم العلامات التجارية المحصّلة خلال السنة المالية الماضية إلى 6.188 مليون دينار، بانخفاض 3.3 في المئة عن المقدّر بالموازنة عند 6.4 مليون دينار، فيما حصّلت الدولة رسوماً قضائية بنحو 30.576 مليون دينار خلال 2022/ 2023، بارتفاع 20.6 في المئة عن المقدّر بالموازنة عند 25.35 مليون دينار، في حين سجلت الرسوم القضائية تراجعاً بنحو 13.5 في المئة عما تحصيله خلال 2021/ 2022، والبالغ 35.341 مليون دينار.

وتم خلال 2022/ 2023 تحصيل 743.7 ألف دينار رسوم إصدار رخص القيادة بأنواعها، بانخفاض نسبته 73.4 في المئة عن المقدّر بالموازنة عند 2.8 مليون دينار، وأقل بنحو 41.5 في المئة عن رسوم إصدار الرخص المحصّلة في 2021/ 2022، والبالغة 1.272 مليون دينار.

وبلغت رسوم صلاحية الطائرات وإجازات الطيارين المحصّلة خلال السنة المالية الماضية 1.063 مليون دينار مرتفعة بنحو 15.6 في المئة عن المقدّر بالموازنة عند 920 ألف دينار، كما أنها أكثر بنحو 61.4 في المئة عن المحصّل في السنة المالية السابقة، والبالغ 658.714 ألف دينار.

وحصّلت الدولة خلال 2022/ 2023 رسوم مسح وتسجيل للبواخر بنحو 55.36 ألف دينار، أي أكثر مما هو مقدّر بالموازنة، والبالغ 5 آلاف دينار، بنحو 1007.2 في المئة، كما أنه أعلى من المحصّل في 2021/ 2022 والبالغ 1097 ديناراً بنحو 4946.5 في المئة.

وبلغت الرسوم الإدارية الخاصة بالمناقصات والممارسات التي تم تحصيلها خلال السنة المالية الماضية نحو 6.138 مليون دينار، أي أقل من المقدّر بالموازنة، والبالغ 6.983 مليون دينار بنحو 12.1 في المئة، كما أنها أقل من المحصّل خلال السنة المالية السابقة، والبالغ 7.84 مليون دينار، بـ21.7 في المئة.

أما الرسوم الإدارية الخاصة بالمزادات، فبلغت 8650 ديناراً خلال 2022/ 2023، أي أقل من المقدر بالموازنة، والبالغ 31500 دينار بنحو 71.6 في المئة، وأكثر بنحو 203.4 في المئة عن المحصّل للبند نفسه في 2021/ 2022، والبالغ 2950 ديناراً.

وفي ما يتعلق برسوم فحص العينات والأجهزة، فبلغ إجمالي ما تم تحصيله خلال السنة المالية الماضية 601.564 ألف دينار، بتراجع نسبته 80.1 في المئة مقارنة بما هو مقدّر بالموازنة عند 3.03 مليون دينار، كما أنه أقل من المحصّل في السنة المالية السابقة، والبالغ 689.642 ألف دينار، بـ12.8 في المئة.

وبلغت رسوم إصدار الشهادات المحصّلة في 2022/ 2023 نحو 1.828 مليون دينار بزيادة 53.8 في المئة عن المقدّر بالموازنة عند 1.189 مليون دينار، كما أنه أعلى بـ248 في المئة مقارنة بما تحصيله خلال 2021/ 2022، والبالغ 525.159 ألف دينار.

وحصّلت الدولة رسوم إقامات بنحو 11.025 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية بانخفاض نسبته 17.4 في المئة عن المقدّر بالموازنة عند 13.35 مليون دينار، فيما سجلت زيادة بنحو 74 في المئة عما تم تحصيله خلال السنة المالية السابقة، والبالغ 6.335 مليون دينار.

جزاءات وغرامات

أما رسوم التصاريح والأذونات المحصّلة خلال 2022/ 2023 فبلغت 297.347 ألف دينار بزيادة نسبتها 95.6 في المئة عن المقدّر بالموازنة عند 152 ألف دينار، وأكثر بنحو 42.7 في المئة عن المحصّل خلال 2021/ 2022، والبالغ 208.35 ألف دينار.

وفي ما يتعلق بالغرامات والجزاءات، فبلغ إجمالي المحصّل خلال 2022/ 2023 نحو 175.493 مليون دينار، أي أكثر من المقدّر بالموازنة، والبالغ 168.351 مليون دينار بنحو 4.2 في المئة، وأعلى أيضاً من المحصّل خلال 2021/ 2022، والبالغ 124.427 مليون دينار بـ41 في المئة.

وبلغت قيمة الغرامات الجزائية المحصّلة خلال السنة المالية الماضية نحو 34.865 مليون دينار بزيادة نسبتها 10.3 في المئة عن المقدّر بالموازنة عند 31.6 في المئة، وأكثر بنحو 28 في المئة عما تم تحصيله خلال السنة المالية السابقة، والبالغ 27.24 مليون دينار.

وبلغت قيمة المخالفات المرورية المحصّلة في 2022/ 2023 نحو 78.63 مليون دينار، بانخفاض نسبته 8.6 في المئة عن المقدّر بالموازنة عند 86 مليون دينار، فيما ارتفعت مقارنة بما تم تحصيله خلال 2021/2022، والبالغ 62.843 مليون دينار، بنحو 25.12 في المئة.

أما الجزاءات على الموظفين فبلغت قيمتها 3.027 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية، متراجعة بنحو 27.9 في المئة عن المقدّر بالموازنة عند 4.197 مليون دينار، وأكثر من المحصّل في السنة المالية السابقة، والبالغ 1.969 مليون دينار، بنحو 53.7 في المئة.

وبلغت قيمة الغرامات المحصّلة خلال 2022/ 2023 نحو 58.97 مليون دينار، بزيادة 26.7 في المئة عن المقدّر بالموازنة عند 46.554 مليون دينار، وأكثر بنحو 82.12 في المئة عن قيمة الغرامات المحصّلة خلال 2021/ 2022، والبالغة 32.374 مليون دينار.

6.7 مليون دينار رسوم الأراضي الفضاء

بلغت الرسوم المحصّلة على الأراضي الفضاء 6.736 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية، مرتفعة بنحو 68.4 في المئة عن المقدّر بالموازنة عند 4 ملايين، وأكثر بـ53.3 في المئة عما تم تحصيله خلال السنة المالية السابقة، والبالغ 4.393 مليون.

وبلغ إجمالي ما تم تحصيله من رسوم على إجراءات بيع الأراضي والعقارات بالمزاد العلني نحو 51.199 ألف دينار خلال السنة المالية الماضية بارتفاع 60 في المئة عن المقدّر بالموازنة عند 32 ألفاً، كما أنه أكثر بنحو 54.2 في المئة عما تحصيله خلال السنة المالية السابقة، والبالغ 33.2 ألف.

ووصلت رسوم العروض والجوائز والتنزيلات المحصّلة خلال 2022/ 2023 إلى 694.605 ألف دينار بزيادة 54.4 في المئة عن المقدّر بالموازنة عند 450 ألفاً، في حين بلغت رسوم تأهيل الشركات المحصلة نحو 8550 ديناراً، أي أقل بـ43 في المئة من المقدّر بالموازنة عند 15 ألفاً، وأقل أيضاً بـ22.3 في المئة من المحصّل خلال 2021/ 2022، والبالغ 11 ألف دينار.