أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة مدتها ثلاثة أشهر لمراجعة قانون حماية المستهلك والقوانين واللوائح التنفيذية التابعة، ومدى تطبيقها والتحديات التي تواجه تطبيق القانون.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن اللجنة مهمتها تحديد أوجه القصور سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية واقتراح أي تعديلات لعقود نمطية يمكن تطبيقها للتأكد من عدم إخضاع المستهلك لعقود مجحفة، وكذلك اقتراح حملات توعية للمستهلك بحقوقه مع التأكد من ميكنة الدورة المستندية الخاصة بشكاوى المستهلك واقتراح أي تعديلات إن وجدت.

وأضافت أن اللجنة مختصة أيضاً بدراسة ما يحوّله الوزير إليها من موضوعات تتعلق بحماية المستهلك وتحديد أوجه القصور سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية واقتراح أي تعديلات.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص على أن تقوم برفع تقارير أعمالها وتوصياتها إلى وزير التجارة والصناعة لاتخاذ القرارات بشأنها.