وأكد التقرير أن صندوق مصر السيادي يسعى- وفق قرار إنشائه- إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد منها.

وأكد التقرير أن جميع الأصول التي تخضع لدراسة الصندوق السيادي، هي ليست أصول ذات طابع تاريخي أو مسجلة ضمن سجلات التراث الحضاري، ومعظمها مبانٍ تم إنشاؤها منذ سنوات، ولم تعد تؤدي الوظيفة التي تم إنشاؤها من أجلها، أو أن هناك أفكار جديدة لاستخدام تلك المباني، نظرًا للتطور العمراني الذي حدث خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى وجود عدد من المواقع الثقافية والأصول التابعة لوزارة الثقافة، التي يمكن استثمارها، منها ما هو تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة وبعض القطاعات الأخرى التي خلت بانتقال هذه القطاعات للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بعض المواقع غير المستغلة في المحافظات؛ وأكد التقرير أنه جارٍ حصر جميع تلك الأصول لوضع تصور نهائي لتعظيم الاستفادة منها استثماريًا.