أكد الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، أن الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة اليوم تأخرت كثيرا وكان يجب اللجوء إليها منذ سنوات فى إطار توجيه الدعم بالصورة الصحيحة، من أجل الوصول إلى ميزانية أكثر إدراكا واستجابة للصدمات المتتالية التى انعكست آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا.

وقال الدكتور مصطفى بدرة فى تصريح لليوم السابع، أن ملف الدعم ظل يشكل أزمة كبيرة ومتراكمة منذ سنوات مما ادى إلى زيادة العجز بالموازنة العامة سنويا، مشيرا إلى أن الدعم الموجه للخبز على سبيل المثال كان من الممكن أن يشهد تحرك بهوامش تدريجية بسيطة ومخططة للتخفيف من عجز الموازنة العامة المتفاقم حاليا.

وأشار إلى أن توجيه الدعم بالشكل الأمثل وإعادة النظر فى بعض بنوده سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطننى ككل، من خلال توجيه مزيد من أموال الموازنة لدعم النمو الاقتصادى وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها من الأمور التى تنعكس على حياة المواطنين بالإيجاب.

تولى الدولة اهتماما كبيرا لبرامج الحماية الاجتماعية، وعملت خلال العاميين الماضين على توسيع شبكتها لتخفيف الآثار الاقتصادية عن المواطنين، ودعم الأسر الأكثر احتياجا، بجانب زيادة الأجور ورفع الإعفاءات الضريبية، وتعزيز مخصصات الدعم لتتجاوز نصف تريليون جنيه فى موازنة 2023/ 2024.

وأوضحت وزارة التخطيط أن حجم مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية للعام الجارى بلغ 529.7 مليار جنيه بزيادة 48.8% عن العام المالى الماضى، وجرى تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليارا لتمويل برامج الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، و14.1 مليار للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، و10.2 مليار لدعم الإسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل بزيادة 103.5% عن العام الماضى.