لفتت شركة إرنست آند يونغ (EY) إلى أن الإمارات حافظت على تصدرها قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستهدفة بصفقات الاندماج والاستحواذ وكذلك قائمة الدول المشاركة في الصفقات من حيث القيمة في النصف الأول من العام الجاري، تلتها السعودية والكويت في كلا التصنيفين.

وكشفت (EY) في تقرير عن تسجيل المنطقة 318 صفقة اندماج واستحواذ في النصف الأول من 2023 بقيمة إجمالية بلغت 43.8 مليار دولار، موضحة أن دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على 254 صفقة من تلك الصفقات، بقيمة بلغت 42.5 مليار دولار.

وبيّن التقرير أنه مقارنة بالنصف الأول من 2022، فقد انخفض حجم الصفقات خلال هذه الفترة بنسبة 14 في المئة، في حين شهدت قيمتها زيادة طفيفة بـ0.4 في المئة.

وأفاد بأن سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من العام كان متسقاً مع الاتجاهات التي هيمنت على النصف الثاني من 2022، مشيراً إلى أن الصفقات استمرت على الرغم من التوقعات الاقتصادية الضعيفة وارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود والبيئة التضخمية والتوترات الجيوسياسية، إلا أن صانعيها بدوا وكأنهم يميلون نحو تبني نهج حذر في ظل ظروف السوق غير المستقرة.

وذكر التقرير أن صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة من الإمارات، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، واصلت قيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة لدعم الإستراتيجيات الاقتصادية في كلا البلدين، فيما شكّلت الصفقات العابرة للحدود 57 في المئة من إجمالي عدد الصفقات و85 في المئة من قيمتها، وتنامى حضورها لاسيما بين الشركات التي تركز على النمو.

وشكّلت الصفقات الصادرة 32 في المئة من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من 2023، و70 في المئة من قيمتها، في حين بلغت قيمة الصفقات التي انخرطت فيها شركات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة 29.9 مليار دولار، أي ما يمثل 68 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها و19 في المئة من حجم تلك الصفقات، بينما شكّلت الصفقات التي شاركت فيها أسهم خاصة أو صناديق ثروة سيادية نحو 23 في المئة من إجمالي حجم الصفقات و53 في المئة من قيمتها.

أما على صعيد القطاعات، فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على أكبر الصفقات قيمة خلال هذه الفترة، مع تسجيله صفقات بقيمة 15 مليار دولار، يليه قطاع المواد الكيماوية مع صفقات بـ11.9 مليار، متبوعاً بهامش كبير جداً بقطاع مزوّدي خدمات الرعاية مع صفقات معلنة بـ3.3 مليار دولار.