اختتمت المحكمة العليا في الهند جلساتها بشأن الطعن في قرار نيودلهي فرض حكم مباشر على كشمير عام 2019 –أمس الثلاثاء- الذي تسبب حينها باحتجاجات واعتقالات جماعية.

ومع انتهاء المرافعات ستجري هيئة المحكمة المكونة من 5 قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود مشاورات لإصدار حكمها فيما إذا كان إلغاء الحكم الذاتي قانونيا بالرغم من افتقاره إلى موافقة البرلمان المطلوبة عادة لإجراء أي تغيير دستوري.

فيما لم تحدد المحكمة جدولا زمنيا لاتخاذ قرارها.

وكانت الحكومة الهندية ألغت المادة 370 من الدستور التي تضمن حكما ذاتيا محدودا لكشمير التي تشهد تمردا طويل الأمد ضد الحكم الهندي.

نزاع مع باكستان

وتعد كشمير منطقة جبلية تقطنها غالبية مسلمة ومقسّمة بين الهند وباكستان اللتين تتنازعان على سيادة الإقليم بأكمله، في حين يعد تعزيز حكم نيودلهي على قسمها من الإقليم أحد الركائز الأساسية لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وشهد القسم الذي تديره الهند اضطرابات أوقعت على مدى أكثر من 3 عقود عشرات آلاف القتلى، بينما تتّهم الهند باكستان بتدريب ودعم متمرّدين في كشمير، وهو ما تنفيه إسلام أباد.

وكانت باكستان علّقت التعاملات التجارية والدبلوماسية مع الهند عام 2019 عندما فرضت نيودلهي حكما مباشرا على قسمها من كشمير وطبّقت فيه إجراءات أمنية صارمة.

تمثل كشمير أهمية إستراتيجية للهند جعلتها شديدة التمسك بها، فهي تعتبرها عمقا أمنيا لها أمام الصين وباكستان، وتنظر إليها على أنها حاجز طبيعي مهم أمام الحكم الباكستاني الذي تعتبره قائم على أسس دينية قد يهدد أوضاع الهند الداخلية.