ربحية البنوك الكويتية ستظلّ قوية

توقّعت «بي إم آي» أن تظل ربحية البنوك الكويتية قوية خلال الفترة المتبقية من العام، وذلك لأن البنوك الكويتية ستستمر في الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، فضلاً عن ارتفاع الطلب على القروض عما كان متوقعاً سابقاً بالنصف الثاني 2023.

علاوة على ذلك، أفاد التقرير بأن إصدار بنك الكويت المركزي للسندات والتورق أخيراً سيدعم محفظة السندات في البنوك، ما يوفر مصدراً آخر للأرباح. ومع ذلك، كنسبة من إجمالي الأصول، ستظل حصة السندات صغيرة (4.3 في المئة في يوليو 2023)، ومن غير المرجح أن يتم تمرير قانون الدين العام للسماح بالاقتراض الحكومي على المدى القصير.

مخاطر مصرفية محدودة المحلية

أكد التقرير أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بنسبة كفاية رأسمال بلغت 18.4 في المئة في الربع الثاني من عام 2023، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات الرقابية، ما يشير إلى أن البنوك الكويتية ستكون في وضع جيد للتغلب على الفترات التي تشهد ضغوطاً.

ولفت إلى أن نسبة القروض المتعثرة في القطاع 1.6 في المئة في مارس 2023، أي أقل من متوسط 2010-2019 البالغ 3 في المئة. ولهذه الأسباب يرى التقرير مخاطر محدودة على القطاع المصرفي الكويتي في عام 2023.

أفادت شركة «بي إم آي» للتحليلات الاقتصادية التابعة لوكالة فيتش سلوشنز بأنه بعد تباطؤ نمو الائتمان بالكويت من 7.5 في المئة على أساس سنوي نهاية 2022 إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي في يوليو 2023، من المتوقع أن يتعزز نمو الائتمان قليلاً، لينهي العام عند 3.5 في المئة.

وساهمت تأثيرات أساسية غير مشجعة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض، والديناميكيات غير المواتية في قطاع النفط (تخفيض الإنتاج في إطار اتفاقية تحالف أوبك بلس) ومحدودية الإنفاق المالي، في تباطؤ نمو الائتمان المحلي بالنصف الثاني من العام الجاري.

وبينما من المتوقع أن تستمر بعض هذه العوامل في التأثير على طلب الائتمان بالنصف الثاني من 2023، تعتقد «بي إم آي» أن تحسن بعض العوامل والتطورات الأخيرة سيؤدي إلى انتعاش متواضع في نمو الإقراض في الأشهر المقبلة.

وتتوقع أن يكون طلب الأسر على الائتمان نحو 40 في المئة من دفتر القروض مدعوماً بالارتفاع الحاد في الإنفاق الحكومي وارتفاع معدلات التوظيف والتركيبة السكانية المواتية بالنصف الثاني من 2023.

وانخفض نمو الائتمان الأسري من 13.7 في المئة على أساس سنوي بيوليو 2022 إلى 3.6 في المئة على أساس سنوي بيوليو 2023.

ظروف غير مواتية

وأرجع التقرير ذلك لحد كبير إلى تشديد شروط التمويل وبعض الظروف غير المواتية بالنسبة للفترة المقبلة، مرجحاً أن يشهد إقرار ميزانية السنة المالية 2023/ 2024 التوسعية (أبريل 2023 – مارس 2024)، والتي جاءت أكبر وأسرع مما توقعت الوكالة، ارتفاعا حاداً في الإنفاق الحكومي بالنصف الثاني من 2023، بما في ذلك زيادة بنسبة 13.7 في المئة برواتب القطاع العام.

وفي الوقت نفسه، شهد عدد السكان نمواً حتى الآن في 2023، مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع عدد العمالة الوافدة. علاوة على ذلك، ارتفع عدد الكويتيين العاملين في القطاع العام والوافدين في القطاع الخاص. وتوقعت الوكالة أن تؤدي هذه الديناميكيات إلى تحسين الوضع الائتماني والقدرة على اقتراض المزيد، فضلاً عن زيادة عدد المقترضين المؤهلين بشكل عام، وبالتالي دعم الطلب الإجمالي على الائتمان.

ارتفاع الإنفاق

وتوقع التقرير أن يمتد ارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي إلى قطاع البناء (5 في المئة من دفاتر القروض)، ما يدعم الطلب الإجمالي على الائتمان في النصف الثاني من 2023.

ورجحت «بي إم آي» أن يزيد الإنفاق الرأسمالي بنسبة 11 في المئة في السنة المالية 2023/ 2024 (أبريل 2023 – مارس 2024)، والذي سيعمل، إلى جانب خطة التنمية الحكومية الجديدة التي تمتد لـ4 سنوات (2023-2027)، على تلبية الاحتياجات الائتمانية المتزايدة من قطاع البناء الكويتي.

وأشار التقرير إلى أنه في الواقع، ورغم تباطؤه إلى 9.5 في المئة على أساس سنوي في يوليو 2023، إلا أن القطاع الحكومي كان أحد المحركات الرئيسية لنمو الائتمان في البلاد، متوقعاً أن يستمر على هذا المنوال خلال الأرباع المقبلة.

إضافة إلى ذلك، يعتقد التقرير أن الموافقة الأخيرة على قانون تطوير الإسكان، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوسيع المعروض من الإسكان من خلال مشاريع سكنية واسعة النطاق، ستوفر عوامل داعمة لنمو الائتمان من قطاع البناء.

نمو الودائع

في الوقت ذاته، أفاد التقرير بأنه في حين من المتوقع تباطؤ نمو الودائع من 6.7 في المئة نهاية 2022 إلى 4.6 في المئة نهاية 2023، فإن هذا سيكون متماشياً مع المتوسطات التاريخية، إذ أدى انخفاض عائدات النفط نتيجة لامتثال الكويت لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس» وانخفاض أسعار النفط على أساس سنوي إلى انكماش ودائع القطاع العام بنسبة 10.8 في المئة على أساس سنوي (20 في المئة من إجمالي الودائع) في يوليو 2023.

ومع ذلك، من المتوقع حسب التقرير أن تؤدي الزيادة في أسعار النفط (حالياً فوق 90 دولاراً أميركياً للبرميل) إلى بعض التراجع في وتيرة انخفاض ودائع القطاع العام في الأشهر المقبلة.
حيث سيؤدي هذا، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع وارتفاع معدلات التوظيف، إلى ارتفاع طفيف في نمو الودائع في الأشهر المقبلة من 4 في المئة في يوليو.