– جاسم مصطفى بودي: نتائج الربع الثالث تُظهر تقدّماً قوياً في إستراتيجيتنا
– «الخليج» ملتزم برؤية طويلة الأمد لتعزيز النمو المستدام مع عوائد مجزية
– تصنيفات البنك تعكس أداءً مالياً قوياً وإدارة حصيفة وجدارة ائتمانية

كشف بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من 2023، مسجلاً صافي ربح 53.8 مليون دينار، بزيادة 8.1 مليون أو 18 في المئة مقابل صافي ربح 45.7 مليون بالفترة ذاتها من 2022.
وتُعزى الزيادة في صافي ربح البنك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد 7 في المئة أو 7.3 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من 2023. ونتيجة لذلك، نمت الإيرادات التشغيلية 6 في المئة أو 7.8 مليون لتصل 140.1 مليون كما نمت الأرباح التشغيلية 8 في المئة لتصل 75.2 مليون للفترة نفسها، وبالتالي، تحسّن العائد على الأصول للبنك من 0.9 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من 2022 إلى 1 في المئة للفترة نفسها من 2023، وشهد العائد على حقوق المساهمين نمواً من 9 في المئة إلى 10 في المئة.
وسجل البنك في الربع الثالث صافي ربح 18 مليون دينار، بزيادة 17 في المئة مقابل الربع الثالث من 2022. وبلغت الإيرادات التشغيلية 47.9 مليون، بزيادة 2 في المئة، كما بلغت الأرباح التشغيلية 25.9 مليون، بنمو 2 في المئة.
وفي ما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2 في المئة كما في 30 سبتمبر 2023، وبالإضافة إلى ذلك، لايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 470 في المئة بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 311 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2023، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 190 مليوناً، ولذلك يتمتع البنك بمستويات جيدة جداً من المخصصات الإضافية بلغت 120 مليوناً بما يفوق متطلبات المعيار (9).
وكما في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الموجودات 7 مليارات دينار في حين بلغت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء 5.2 مليار وحقوق المساهمين 740 مليوناً وإجمالي الودائع 5.1 مليار، وبلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الرقابي للبنك 13.6 في المئة كما في 30 سبتمبر 2023، أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 12 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 15.8 في المئة أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 14 في المئة.
وتعليقاً على النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من 2023، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي: «سعداء جداً بنتائج (الخليج) خلال الربع الثالث من العام والتي تدل على مواصلة أدائنا المتميز. كما تشير إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزناه في إستراتيجيتنا وتعزيز مكانة البنك كأحد المؤسسات المالية الكويتية الرائدة».
وأضاف أن من أبرز الإنجازات التي حققها «الخليج» في الربع الثالث إطلاق أحدث إصدار لتطبيق الهاتف النقال. ويتضمن الإصدار الجديد خصائص أمنية متقدمة لحماية بيانات العملاء والمعاملات المالية على حد سواء مع توفير تجربة عملاء مرنة وسلسة. كما يتضمن خصائص وخدمات أخرى عدة متوفرة عن طريق واجهة مستخدم ذكية تم تصميها خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء. ومن الجدير بالذكر أن 90 في المئة من المعاملات في البنك تتم عبر القنوات الإلكترونية بما يتماشى مع إستراتيجية التحول الرقمي الشاملة لـ«الخليج».
دعم المجتمع
وتابع: «يواصل (الخليج) التزامه بدعم المجتمع من خلال إطلاق برامج علوم البيانات والابتكار التي تهدف إلى تمكين الشباب، وعلى مستوى تطوير الشباب داخل البنك، تم إطلاق النسخة التاسعة من البرنامج التطويري «أجيال» المخصص لتعزيز مهارات وقدرات الموظفين وفقاً لأعلى المعايير المصرفية العالمية. ويعكس البرنامج التزام البنك بتوفير بيئة عمل مميزة ودعم الموظفين في تحقيق أقصى إمكانياتهم».
وأشار بودي إلى أن «الخليج» يحظى بتصنيفات جيدة على المستوى الدولي في كل من جدارته الائتمانية وقوته المالية. وخلال 2023، ثبّتت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف العملات الأجنبية للبنك على المدى الطويل في المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». وفي الوقت نفسه، صنفت الوكالة السندات المساندة للبنك المؤهلة في الشريحة الثانية لرأس المال بموجب تعليمات بازل 3 والبالغة قيمتها 50 مليون دينار بالمرتبة «BBB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فصنفت عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، في حين صنفت وكالة موديز لخدمات المستثمرين ودائع «الخليج» على المدى الطويل في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، حيث تعكس هذه التصنيفات الأداء المالي القوي لـ«الخليج» وإدارته الحصيفة وقدرته على التقدم بثبات ونجاح في القطاع المصرفي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وقال بودي: «يواصل (الخليج) التزامه برؤية طويلة الأمد متمثلة في تحقيق النمو المستدام وتسجيل عوائد مجزية لمساهميه، إضافة إلى تعزيز مكانته التنافسية».
زيادة رأس المال وفرص النمو
أشار بودي إلى أن «الخليج» حصل خلال الربع الثالث من العام الجاري على موافقة كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع. وسيطرح البنك أسهماً جديدة للاكتتاب العام مع حق الأولوية للمساهمين بعدد 260,869,565 سهماً بقيمة اسمية 100 فلس، إضافة إلى علاوة إصدار بـ130 فلساً للسهم الواحد.
وسيؤدي إجمالي عوائد الاكتتاب لزيادة قاعدة رأسمال البنك بنحو 60 مليون دينار، حيث تم تحديد فترة الاكتتاب من 29 أكتوبر الجاري وحتى 12 نوفمبر المقبل.
وعلق بودي قائلاً: «سيسهم طرح حقوق الأولوية في تعزيز قاعدة رأسمال البنك والنسب الرقابية لكفاية رأس المال، ما يدعم قدرته على مواصلة فرص النمو في المستقبل تماشياً مع إستراتيجيته الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل».
مؤشرات رئيسية:
17 في المئة ارتفاع صافي أرباح الربع الثالث
10 في المئة عائد حقوق المساهمين
1.2 في المئة قروضاً غير منتظمة
470 في المئة معدل التغطية
13.6 في المئة نسبة الشريحة الأولى من رأس المال
90 في المئة من المعاملات عبر القنوات الإلكترونية