– الزيادة المؤجلة تُعادل 4.7 في المئة من ميزانية المصارف المجمّعة نهاية ديسمبر 2022
– الممانعة جاءت لشح مصادر السيولة غير النفطية والعجز المحقق بالميزانية وتقلبات النفط
– «المركزي» كان يخطط لبلوغ السقف المستهدف بإضافة صافي أرباحه السنوية مستقبلاً
– اتساع دائرة التحديات التي واجهها «المركزي» بالسنوات الماضية وظلالها على الاقتصاد

قرّر وزير المالية فهد الجارالله تأجيل العمل بكتاب وزيرها السابق زيادة سقف الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي من مستواه البالغ 1000 مليون إلى 5000 مليون دينار (يُعادل ما نسبته 4.7 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي كما في نهاية ديسمبر 2022)، على أن يكون التطبيق بعد 3 سنوات مالية اعتباراً من السنة المالية 2024/2023، ريثما تتحسن الظروف الاقتصادية وشريطة عرض الموضوع على مجلس إدارة «المركزي» قبل تنفيذه.
وبيّنت «المالية» في معرض رد الوزير على النائب حسن جوهر في هذا الخصوص أن قرار الجارالله جاء نظراً لشح مصادر السيولة غير النفطية والعجز المتحقق في الميزانية العامة للدولة، وتقلبات أسعار النفط والظروف الاقتصادية غير المستقرة التي يشهدها العالم، ولحين الانتهاء من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023 – 2027)، والذي يهدف المحور الأول منه إلى استقرار المالية العامة، وتأسيس إطار للمالية العامة مستقر ومستدام يتضمن إدارة حصيفة لشؤون المالية العامة للدولة وآلية فعالة لتحصيل الإيرادات الحكومية وسياسات إنفاق مسؤولة.
ويأتي رد «المالية» تأكيداً لخبر «الراي» المنشور في عددها الصادر 6 سبتمبر الماضي تحت عنوان «وزير المالية يتجه لإلغاء قرار زيادة احتياطات (المركزي) لـ 5 مليارات دينار».
إطار عمل
أما بالنسبة لـ«المركزي» فبرّر طلبه زيادة احتياطاته 4 مرات بتعاظم البنوك المركزية منذ الأزمة المالية العالمية لـ2008 واتساع إطار عملها ونطاق أهدافها ليتضمن تحقيق الاستقرار المالي إلى جانب دورها التقليدي في المحافظة على الاستقرار النقدي.
وأضاف أنه في ظل هذه المتغيرات والتطورات الأخيرة التي أدت إلى انهيار بعض البنوك في دول العالم المتقدم، يُخشى من امتداد تلك الأزمة على نطاق أوسع بما يمكن أن يقود إلى أزمة ثقة في الجهاز المصرفي مؤدياً إلى حالة عدم استقرار اقتصادي عالمي.
احتواء الأزمات
لذلك، يرى «المركزي» أن الحكومات أصبحت أكثر حرصاً على احتواء الأزمات ومخاوف المستثمرين إذ باتت استعادة الثقة هدفاً إستراتيجياً، لافتاً إلى أن رؤى اقتصادية عدة ركّزت على استقلالية البنوك المركزية، وتقوية القواعد التنظيمية الاحترازية الكلية لها، وتزويدها بموارد مالية وتدعيم احتياطياتها بما يمكّنها من القيام بدورها في حماية النظام المصرفي والمالي، ومن ثم زيادة قدرتها على التصدي للأزمات المالية المتكررة.
وبيّن أن السنوات الماضية شهدت اتساع دائرة التحديات التي يواجهها «المركزي»، والتي تشمل تحديات أوضاع الاقتصاد العالمي والأزمات المتكررة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، مروراً باستمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 2008 وانخفاض الأسعار العالمية للنفط أواخر 2014 وحتى أزمة جائحة كورونا 2020 والحرب الروسية الأوكرانية 2022، إضافة إلى صعوبات أوضاع الاقتصاد المحلي التي باتت بدورها تشكل تحديات جديدة مباشرة لبيئة العمل المصرفي في الكويت.
مواجهة التحديات
وفي إطار مواجهة هذه التحديات المتزايدة، لفت «المركزي» إلى أن وزير المالية السابق وافق بتاريخ 13 يوليو 2023 على ما جاء بكتاب البنك المؤرخ 31 مايو 2023 الذي تضمن قرار مجلس إدارته في اجتماعه المنعقد 28 مايو 2023 في شأن زيادة سقف رصيد صندوق الاحتياطي العام للبنك ومبررات الزيادة إلى 5 مليارات دينار بشكل متدرج من خلال إضافة صافي الأرباح السنوية التي ستتحقق مستقبلاً لحين بلوغ السقف.
وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت استناداً لحكم المادة (3/17) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وجهة نظر «المركزي»
وأفاد «المركزي» بأن الزيادات التي تمت خلال السنوات السابقة في سقف رصيد صندوق احتياطيه العام والتي كان آخرها في 2014 لم تواكب النمو الواضح في حجم وطبيعة الأعمال التي يقوم بها البنك، ومن هنا تظهر الحاجة حسب رأيه لزيادة الموارد المالية. وبيّن أن قرار مجلس إدارة «المركزي» بزيادة سقف الصندوق بواقع 4 مليارات دينار ليصل 5 مليارات دينار استند للأسباب التالية:
1 – تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بالقطاع المصرفي والمالي، حيث تسهم زيادة الموارد المالية للبنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي بشكل عام من خلال توفير المرونة الكافية لاتخاذ الإجراءات الاستباقية والخطوات العلاجية للحيلولة دون وقوع الأزمات ومعالجة تداعياتها، سـواء على مستوى الوحدات المالية والمصرفية منفردة أو على مستوى النظام المالي والمصرفي بشكل عام.
2 – تحقيق أغراض البنك المنصوص عليها بالقانون لجهة المساهمة في تعزيز موارده المالية بما يسهم في زيادة قدرته على التحرّك بمرونة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في قانون إنشائه، بما يواكب تطورات بيئة عمل البنك وزيادة وتنوّع المخاطر المحيطة. وكذلك تساعد هذه الزيادة على ترسيخ استقلالية «المركزي» في ممارسة أعماله بمجالي رسم وتنفيذ السياسة النقدية بالتأثير على السيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة إما صعوداً من خلال ضخ الأموال وإما نزولاً من خلال السحب للتأثير على أسعار الفائدة السائدة، وبرامج الإشراف والرقابة، وتجنيب وحدات الجهاز المصرفي أي مخاطر نظامية قد تواجهها جراء الأزمات المالية العالمية المتوالية، وهذا يُسهم في تعزيز القوة المؤسساتية التي تنطلق منها التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة للكويت.
3 – مواجهة المخاطر المرتبطة بالتوجهات العالمية في شأن التقليل من الانبعاثات الكربونية، والتي ستقود إلى تغيرات جسيمة وجوهرية في هياكل الاقتصاد العالمي، وسيكون لها تداعياتها على الدول سواء المنتجة أو المستوردة للنفط، وبشكل خاص على مصادر الدخل القومي للدول المنتجة.
4 – مواكبة توسع ميزانية البنوك المحلية، إذ لم تواكب زيادات رصيد صندوق الاحتياطي العام لـ«المركزي» خلال السنوات الماضية النمو الواضح في حجم وطبيعة الأعمال التي تقوم بها البنوك المحلية.
وبالنسبة للمدة الزمنية المتوقعة للوصول إلى السقف المقرر بـ5 مليارات دينار، فجاء تقديرها من «المركزي» في ضوء صافي الأرباح الفعلية المحققة للبنك خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغ متوسط تلك الأرباح خلال السنوات المالية (2019/18 – 2023/22 نحو 154.4 مليون دينار سنوياً في المتوسط، ومن المقدر أن يحتاج البنك لنحو 26 سنة لبلوغ السقف.
وأخذاً بعين الاعتبار أن «المركزي» قد يحقق في بعض السنوات أرباحاً أقل من المتوسط المشار إليه أو حتى خسائر، فإن ذلك قد ينعكس على طول المدة الزمنية المستغرقة لبلوغ السقف المشار إليه، وقد تتضاعف تلك المدة إذا كان احتفاظ البنك بصافي أرباحه السنوية المحققة بصورة جزئية (50 في المئة من صافي الأرباح على سبيل المثال).
مؤشرات مصرفية:
84.5
مليار دينار رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية حيث تضاعف بما يفوق 32 ضعفاً بين 1977 إلى 2022.
وبالتالي يشكل الرصيد الحالي لاحتياطي «المركزي» بواقع مليار دينار معدل 1.2 في المئة من إجمالي أصول البنوك.
43.3
مليار دينار أرصدة محفظة التسهيلات الائتمانية والتي تضاعفت بما يفوق 40 ضعفاً منذ 1977 إلى 2022.
36.8
مليار أرصدة محفظة ودائع القطاع الخاص المقيم حيث زادت بما يفوق 33 ضعفاً بين 1977 إلى 2022 لتشكل نحو أكثر 36 ضعف رصيد الاحتياطي الحالي.
7.1
في المئة نسبة رأس المال والاحتياطي إلى إجمالي الموجودات لـ«المركزي» بنهاية السنة المالية 2023/22، نسبة متدنية تاريخياً.
5
ملايين دينار رأسمال «المركزي» علماً أن مجموع رؤوس الأموال المدفوعة لدى البنوك المحلية تبلغ نحو 4355.2 مليون أعلاها 1476.4 مليون لـ«بيت التمويل»، وأدناها 165.4 مليون لبنك الكويت الدولي (KIB).