وواجهت شركات التكنولوجيا العملاقة تدقيقاً أمنياً متزايداً في الأسابيع الماضية مع زيادة المحتوى الضار والمعلومات المغلوطة في أعقاب هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.

وبموجب قانون الخدمات الرقمية الشامل في الاتحاد يجب على منصات التكنولوجيا ومحركات البحث أن تبذل المزيد من الجهد لمواجهة المحتوى غير القانوني والمخاطر التي تهدد الأمن العام وحماية خدماتها من تقنيات التلاعب.

وفى حديث أثناء مقابلة مع إذاعة “فرانس إنتر”، لم يذكر بريتون المنصتين الأخريين اللتين يجري التحقيق بشأنهما.

وقال: يمكن للقاضى حجبها بشكل مؤقت إذا لم تمض الأمور على ما يرام.