كشفت مصادر نفطية لـ«الراي» أن نسبة تحكم «نفط الكويت» في كلفة برميل النفط تتراوح بين 18 إلى 20 في المئة، في حين تمثل الرواتب نحو 40 في المئة من الكلفة، قائلة: «في ظل ارتفاع أعداد الموظفين من الطبيعي أن يُقابل ذلك زيادة في المصاريف التشغيلية».
وأكدت المصادر أن «تكلفة إنتاج برميل النفط في الكويت من الأقل عالمياً، ورغم ذلك تعمل (نفط الكويت) على تخفيض التكاليف التشغيلية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات»، مضيفة أن «تكلفة الإنتاج تمثل ناتج قسمة التكاليف التشغيلية على مجموع عدد البراميل المكافئة للطاقة الإنتاجية الكلية خلال السنة المالية ذاتها».
وقالت المصادر إن الميزانيات التشغيلية لشركات النفط تعتمد على طبيعة ونوعية مكامنها النفطية والغازية ومدى سلاسة أو صعوبة إنتاجها، إضافة إلى تقادمها ومدى حاجة آبارها ومنشآتها للصيانة والمتابعة الدورية.
وحول زيادة المصاريف التشغيلية، أرجعت المصادر ذلك إلى تقادم المكامن، وازدياد عدد الآبار على اعتبار أنها طبيعة الصناعة النفطية، مبينة أنه «من الطبيعي في الصناعة النفطية عالمياً مع تقادم المكامن أن تتحوّل طرق إنتاجها للنفط من الطرق الأولية إلى الطرق الثانوية وتزداد بذلك كميات إنتاجها من المياه المصاحبة للنفط، كما تقل طاقة هذه المكامن مع تقادمها أيضاً، ما يتطلّب تركيب آليات للرفع الصناعي لمساعدة وصول النفط المنتج إلى سطح الأرض، ما يُساهم بارتفاع تكاليف الإنتاج».
وأضافت أن التعامل مع زيادة المياه المصاحبة لإنتاج النفط، يحتاج مشاريع لمعالجة هذه المياه ومن ثم إعادة حقنها في المكامن إما للتخلص منها أو للمساهمة في رفع طاقة المكامن.
ولفتت المصادر إلى أن تقادم المكامن يتطلّب زيادة عدد الآبار لتعويض انخفاض الإنتاج، مؤكدة أنه من الطبيعي أن تزداد عمليات الصيانة ومعاينة الآبار لضمان سلامتها واستمراريتها الإنتاجية.