كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة طلبت من رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية التعميم على جميع «التعاونيات» بعدم السماح لأي مورد برفع أسعار السلع الغذائية، مشددة على ضرورة إلزام الجمعيات بتثبيت الأسعار عند معدلاتها الطبيعية المتداولة دون القبول بأي زيادة من الموردين.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة طلبت أيضاً من مسؤولي الجمعيات إبلاغها ببيانات الموردين الذين رفعوا أسعار سلعهم وإرفاق كافة المستندات الدالة على ذلك ليتمكن مسؤولو «التجارة» من اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، فيما أكدت الوزارة أنها لن تتساهل في تطبيق القوانين والقرارات بحق المخالفين.
وبيّنت المصادر أن هناك توجيهاً مباشراً من وزير «التجارة» ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بعدم زيادة أسعار السلع الغذائية في الجمعيات عن مستوياتها الحالية، مؤكداً على ضرورة التشدد رقابياً في تطبيق قرار تثبيت أسعار بيع كافة السلع الغذائية، وذلك ضمن خطة عمل إدارة الرقابة التجارية وفرق الطوارئ والتفتيش للوقوف على مدى الالتزام بتوجيهاته الخاصة بإحكام وتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق لكبح جماح أي زيادات أسعار مصطنعة والتي قد تحدث تزامناً مع الزيادات المالية التي أقرت أخيراً للمتقاعدين.
وأضافت أن التحرك الرقابي في هذا الخصوص يتضمن أكثر من تدبير احترازي وعقابي، ويأتي كخطوة استباقية من الوزارة للسيطرة على أي زيادات قد تحدث مستقبلاً، خصوصاً المصطنعة التي تتذرع بارتفاع معدلات التضخم.
وعلى الصعيد نفسه، دعا رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب الفارس رؤساء التعاونيات إلى اجتماع عاجل لمناقشة ارتفاع وضبط الأسعار في الجمعيات والحلول المقترحة.
وشدد الفارس على أن الاتحاد ماضٍ في تصويب اختلالات السوق الغذائي والاستهلاكي في الجمعيات التعاونية والتخفيف عن كاهل المواطنين.