– ارتفاع وتيرة سحب المؤسسة من ودائعها أخيراً لإعادة توظيفها بفائدة أعلى أو تغطية دفعات استثمارية مجدولة

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تدرس حالياً تطويراً إجرائياً يتعلق بنموذج تعهّد استقطاع مستحقاتها من حسابات المتقاعدين إذا وُجدت، حيث عُلم أن المؤسسة تعكف على تجهيز نموذج تعهّد جماعي يوقّع عليه جميع منتسبيها يخوّلها باسترداد أي مبالغ تودع بالخطأ في حساباتهم، سواء من نافذة الراتب أو حساب القرض الحسن أو الاستبدال.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن المؤسسة خاطبت البنوك لإقرار هذا النموذج الذي قد يوفّر عليها التخاصم قضائياً مع عملائها في الكثير من الحالات، مبينة أنه وفقاً للآلية المتبعة حالياً فإنه إذا وقع أي خطأ إيداعي، تخاطب «التأمينات» البنك المعني باستقطاع مستحقاتها مرفقة طلبها، ومن ثم يقوم البنك بتنفيذ صيغة الاستقطاع المتفق عليها.
وأشارت المصادر إلى أن الإشكالية الخلافية بهذا الشأن تتنامى إذا رفض المتقاعد المستفيد الإقرار بالخطأ «التأميني» ودافع عن حقه في المبالغ الإضافية المودعة في حسابه، حيث في هذه الحالة تلجأ المؤسسة إلى القضاء لفض التشابك المالي معه، موضحة أن التعهّد المرتقب يخفّف بلوغ انعكاسات مرحلة الخصومة السلبية التي قد تطرأ مع المتقاعدين قانونياً وفنياً وكلفة.
وذكرت أن نموذج التعهّد الجديد سيوقّع عليه جميع المتقاعدين المسجلين ليكون سارياً في حال الحاجة إليه، فيما من المرتقب اعتماده ليكون ضمن أوراق تسجيل التقاعد على القادمين الجدد، لافتة إلى أن «التأمينات» ستكون الجهة المعنية بتجميع تواقيع المتقاعدين على نموذجها الجديد وليس البنوك.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال الإيداعات الخطأ في حسابات المتقاعدين سيكون استقطاع المبلغ المحوّل بالخطأ على دفعات وليس مرة واحدة، ومن خلال أقساط سيتم تحديد قيمتها من إجمالي المبلغ المحوّل وفقاً لظروف كل متقاعد.
وحول ما يتردد مصرفياً عن زيادة وتيرة سحوبات «التأمينات» من ودائعها في البنوك بالفترة الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة، أفادت المصادر بأن ارتفاع منسوب سحب المؤسسة للسيولة في الفترة الأخيرة لا يعني الدخول في استثمارات جديدة بل يرجع لأكثر من سبب آخر أبرزها توجيه الزيادة المسحوبة نحو سداد مدفوعات استثمارية مجدولة سابقاً أو دفع توزيعات، علاوة على تغطية معاشات المتقاعدين بمبالغ تصل شهرياً إلى 300 مليون دينار.
علاوة على ذلك، قد يكون السحب الملموس من ودائع «التأمينات» مرتبطاً بإعادة تدوير السيولة من بنك لآخر في مسعى لتحصيل سعر فائدة أفضل يستدعي السحب وتوظيف المبالغ المسحوبة في مصرف آخر، ما قد يُظهر نظرياً أن المؤسسة سحبت بوتيرة أعلى مقارنة بالسابق، فيما من الناحية العملية يعدّ ذلك إعادة تسكين للسيولة وليس سحباً بغرض الاستثمار خارج وعاء الودائع.
وأوضحت المصادر أن «التأمينات» مستمرة في تطبيق سياستها التقليدية لاستثمار فوائض السيولة والتي تسير عليها منذ أكثر من سنة ونصف السنة، بسبب عدم وجود مجلس إدارة متكامل أو لجنة استثمار، وهما الجهتان المعنيتان باعتماد الاستثمارات الجديدة، منوهة إلى أنه في الوقت الحالي لا تستطيع توجيه أي سيولة في استثمارات جديدة، ولذلك تكون ملزمة بتوظيف السيولة الزائدة لديها في ودائع بالسوق المحلي.