تجمعُ حماس باعتبارها السلطة التي تدير القطاع، الضرائب على الواردات – ومن بينها تلك التي تُهرّب عبر الأنفاق من مصر – وعلى الأنشطة التجارية الأخرى في القطاع، على الرغم من أنّه من غير الواضح مقدار الأموال التي تجمعها كل شهر.

ويتراوح هذا الرقم بين 15 مليون دولار، بحسب ما قالته وزارة المالية في غزة لمراسل بي بي سي رشدي أبو العوف في عام 2016، وما يتراوح بين 300-450 مليون دولار، بحسب ما ذكره محللون مثل ماثيو ليفيت.

والأمرُ الواضح هو أنّ غزة تخضع لمستوى مرتفعٍ إلى حد ما من الضرائب، على الرغم من معدل البطالة الذي يبلغ 45 في المئة، وحقيقة أنّ 80 في المئة من سكانها كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية قبل الحرب، وفقا للأمم المتحدة.

ويقول الحروب “تخضع غزة والضفة الغربية لنفس البيروقراطية، على الرغم من اختلاف مستويات الدخل بشكلٍ كبير”. وتضاف إلى ذلك ضرائب أخرى تضيفها حماس على مر السنين “للتعويض عن الحصار”، مثل الضرائب على السجائر أو استيراد الجينز أو المركبات أو بعض المنتجات الغذائية التي تعتبر فاخرةً أو غير أساسية.

أما ليفيت فيقول “عندما تفرض ضرائب على كل شيء، أكثر فأكثر، فهذا في النهاية ابتزاز، وممارسات مافيا”.

وأدت الضرائب والرسوم الجمركية المتزايدة إلى حدوث اضطراباتٍ بين السكان، بل حتى بعض الاحتجاجات بين المستوردين، والتي قمعتها حماس.

لدى حماس، وفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مكتب استثمار دولي بأصول تقدر بنحو 500 مليون دولار.

وتمتلك هذه الشبكة شركاتٍ في دول مثل السودان، وتركيا، والسعودية، والجزائر، والإمارات، بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الذي يعتقد أنّ مجلس الشورى واللجنة التنفيذية لحركة حماس، وكبار قادتها، يتحكمون ويشرفون على هذه المحفظة من الاستثمارات .

وتعتقد إسرائيل والولايات المتحدة أنّ محفظة حماس الاستثمارية تمول جناحها المسلح.

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العام الماضي قائمةً بأسماء مسؤولي حماس والميسرين والشركات التي “استخدمتها حماس لإخفاء وغسل الأموال”.

وتصنف واشنطن حماس كمنظمة إرهابية وتعاقب أي شخص يتعامل معها.

ومن بين الشركات التي ذكرتها الولايات المتحدة، شركة تعدين سودانية قابضة، وشركة عقارية تركية، وشركة إنشاءات سعودية.

وفي الشهر الماضي، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضاً عن جولة ثانية من العقوبات تشمل ممثل حماس في طهران وأعضاء من الحرس الثوري الإيراني.

يقول خالد الحروب إنّ حماس تعتمد أيضاً في تمويلها على التبرعات التي تتلقاها من المتعاطفين معها في الأراضي الفلسطينية والدول العربية وخارج المنطقة.

وقد ساعدت هذه التبرعات، التي غالباً ما تدفع كجزءٍ من “الزكاة”، في تمويل حماس.

وللحركة أجنحة مختلفة، ولذلك لا تقول عندما تطلب المال من خلال مصادر التمويل غير الرسمية هذه، إنّ الأموال ستذهب لتمويل جناحها المسلح، “بل إنّها تطلب المال للمدارس والمستشفيات، أو الحملات السياسية”، كما يقول الحروب، مؤلف كتابي “حماس: الفكر السياسي والممارسة” و”حماس: دليل المبتدئين”.

ويذكر أنه بعد الانتفاضة الثانية، عندما أطلقت الولايات المتحدة حملتها “الحرب على الإرهاب” لقطع التمويل عن الجماعات التي تعتبرها إرهابية، “تمكنت حماس من جمع ما بين 1.5 مليون دولار ومليوني دولار في يوم واحد، بعد صلاة الجمعة في غزة”.

وعندما تحاول حماس جمع الأموال من خلال المنظمات الخيرية “لا يقولونّ إن هذه الأموال ستذهب لتمويل حماس، لكنهم يضعون صورةً لطفلٍ ملطخٍ بالدماء”، كما يقول ماثيو ليفيت، الذي يرى أنّ “جزءًا كبيرًا من تلك الأموال سينتهي الأمر باستخدامها لأغراض عسكرية”.

وقال آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسة والشؤون الحكومية في معامل تي أر إم، وهي شركة تكنولوجيا استخبارات، قال لبي بي سي “كانت حماس من أوائل الذين استخدمها، أو على الأقل طالبت بأن تكون التبرعات بالعملات المشفرة” ويضيف أن المجموعة استخدمت عملة البيتكوين لأول مرة ولكن منذ عام 2022 أضافت العملة الرقمية ترون.

وتسمح العملات المشفرة بنقل كميات كبيرة من الأموال عبر الحدود بشكلٍ أسرع بكثير من التحويلات المالية التقليدية، وهذا يجعل التكنولوجيا “جذابة للغاية للجهات الفاعلة القانونية وغير المشروعة”، كما يقول ريدبورد.

ومع ذلك، يمكن تتبع هذه التكنولوجيا بطريقة متطورة بشكل متزايد، وجعل هذا حكوماتٍ مثل إسرائيل والولايات المتحدة تسعى إلى متابعة التبرعات بالعملات المشفرة الموجهة إلى حماس بكفاءة كبيرة.

وبحسب معامل تي أر إم، صادرت وزارة العدل الأمريكية في عام 2020 نحو 150 عنواناً للعملات المشفرة مرتبطة بحركة حماس، كانت تجمع الأموال على تطبيق تليغرام والمواقع الإلكترونية.

ويقول ريدبورد “صادرت السلطات الإسرائيلية أيضاً مئات العناوين الأخرى في السنوات الأخيرة، لدرجة أنّ حماس قالت في أبريل 2023 إنها ستتوقف عن جمع الأموال بالعملات المشفرة لأن المانحين أصبحوا أهدافاً”.

وعلى الرغم من أن لحظات العنف عادة ما ترتفع معها تبرعات المانحين، لكن معامل تي أر إم تقول إنها لم تشهد قفزة في جمع التبرعات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إذ لم تبلغ التبرعات أكثر من 20.000 دولار.

ويقول آري ريدبورد: “إن العملات المشفرة جزء صغير جداً من لغز تمويل الإرهاب”.