علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي وجّه البنوك والجهات الخاضعة لرقابته، والتي تشمل شركات الصرافة، إلى وضع البرامج والنُظم التقنية المتطورة التي تُصدر التنبيهات تلقائياً في شأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة، بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء، وذلك في إطار جهوده لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت المصادر أن الناظم الرقابي يُشدّد على ضرورة قيام البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة فور توافر الدلائل الكافية للاشتباه فيها.

وأشارت إلى أن تعليمات «المركزي» للبنوك تؤكد ضرورة تحديث الإجراءات والنظم المتبعة لديها في هذا الشأن على نحو مستمر، وبما يضمن تماشي برامجها مع أحدث المتطلبات الدولية وفق ما يصدر من توصيات في هذا الخصوص.

وذكرت المصادر أنه وفي حدود المسؤوليات والالتزامات التي نص عليها القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقوم البنك المركزي من خلال مهام التفتيش الميداني بالتحقق من مدى التزام البنوك بتنفيذ أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وكذلك المتطلبات الواردة بالتعليمات الصادرة منه في هذا الخصوص.

وشدّدت المصادر على أن «المركزي» لا يتردد في توقيع الجزاءات المالية الصارمة في حال وقوع أي مخالفة، والتي تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار، وكذلك الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون، فيما يتم عرض الجزاءات المطبّقة في اجتماع الجمعية العامة للبنك المخالف.

تعليمات وقرارات

وقالت المصادر إن «المركزي» يقوم بالدور المنوط به وفق القانون على الوجه الأكمل، ومستمر في حرصه المطلق على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعته اللصيقة للجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من التزامها التام بتطبيق جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون، وكذلك التعليمات والقرارات الصادرة من البنك في هذا الخصوص.

ولفتت إلى أن «المركزي» لا يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته، فيما هو مستمر في نهجه القائم على التعاون الدائم والتام مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية ومن بينها «وحدة التحريات» والسلطات القضائية.

دلائل كافية

أما في ما يتعلّق بالدور المنوط بالقطاع المصرفي والمالي تجاه العمليات المشبوهة، وما إذا كانت البنوك تُبلغ «المركزي» بالعمليات المشبوهة، لفتت المصادر إلى أن المادة (12) من القانون تلزم جميع المؤسسات المالية ومن بينها البنوك بإخطار «وحدة التحريات»، وليس «المركزي» دون تأخير بأي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة، إذا توافرت لديها دلائل كافية للاشتباه بأن الأموال التي تُجرى بها المعاملة متحصلة من جريمة أو مرتبطة بعملية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأضافت أن الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي تقوم بأداء واجباتها في هذا الشأن على النحو الوارد في القانون، وكذلك القرارات الصادرة من لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن، استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات ذات الصلة التي تصدرها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المشكلة في وزارة الخارجية.

شخصية مستقلة

وأكدت المصادر أن البنوك تمتنع كلياً عن التعامل مع أي من الأسماء المدرجة على قوائم مكتب إدارة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، وتلتزم بتنفيذ غيرها من تعليمات متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت أن «وحدة التحريات» ذات شخصية اعتبارية مستقلة لا تتبع البنك المركزي وقد اختصها القانون بالمسؤولية عن تلقي البلاغات، وطلب المعلومات المتعلقة بما يشتبه في أن يكون عائدات من جريمة، أو أموالاً مرتبطة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، ومن ثم تحليل تلك المعلومات، لتتولى الوحدة، في حال توافر الدلائل الكافية، إبلاغ النيابة العامة وإحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.