أقرّت ثاني كبرى مدن المملكة المتحدة الثلاثاء بأنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، محمّلة المسؤولية للحكومات المحافظة المتعاقبة التي لم تخصص لها التمويل الكافي.

وأعلن مجلس مدينة برمنغهام في وسط انكلترا أنه أصدر إشعاراً بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 والذي يمنع الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية.

وأفاد قادة المجلس الذي يسيطر عليه حزب العمال أن الخطوة ضرورية لتعزيز وضع الإنفاق، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وقالوا إن «مشاكل عالقة منذ مدة طويلة تشمل إطلاق نظام حاسوبي جديد تفاقمت نتيجة خفض المخصصات بمبلغ قدره مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) من قِبل الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ وصلت إلى السلطة عام 2010».

وأضافوا أن التضخم الجامح إلى جانب زيادات في كلفة الرعاية الاجتماعية للبالغين وخفض إيرادات معدلات الأعمال خلقت عوامل «عاصفة كاملة»، لكن أعضاء المجلس المحافظين ألقوا باللوم على سوء إدارة العمال للأموال العامة.

وفي يونيو، كشف المجلس أنه اضطر لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه استرليني لتسوية شكاوى تاريخية في شأن المساواة في الأجور.

وأصدر مجلس «كرويدون» في جنوب لندن إشعاراً بناءً على المادة 114 في نوفمبر العام الماضي بسبب نقص بمبلغ قدره 130 مليون جنيه إسترليني في ميزانيته، كما أعلن مجلس ثوروك في إسكس شرق لندن أنه يواجه ضائقة مالية في ديسمبر العام الماضي.

وأعلن تجمّع «سيغوما» المكوّن من 47 مجلس مدينة خاضعة لقانون تمويل الحكومة المحلية الأسبوع الماضي أنه يعتبر أن 10 من أعضائه يقدّمون إقراراً رسمياً بأنّهم لم يعودوا قادرين على موازنة نفقاتهم.

وأكد نحو 20 في المئة من مجالس المدن أنهم قد يقومون بالأمر ذاته العام المقبل.

وأفاد «سيغوما» بأن التضخم المرتفع مصحوباً بتكاليف طاقة مرتفعة ومطالبات بزيادة الأجور هي عوامل فاقمت خفض التمويل الحكومي لخدمات أساسية.