كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن مسؤولي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «سترا» عدّلوا أخيراً أوضاع موظفيها الحاصلين على مؤهل علمي أعلى من الدرجة الجامعية الأولى «دكتوراه وماجستير أو ما يعادلهما» ليستحق مع ذلك نحو 200 موظف لديها استمرار صرف مستحقاتهم دون أي استقطاع أو تغيير في القيمة بأثر رجعي أو مستقبلي.

وبيّنت المصادر أنه بتوجيه من رئيس مجلس إدارة «سترا» عمر العمر تم إيقاف صرف مستحقات هذه الشريحة من الموظفين، لوجود مخالفات إدارية في تطبيقها ترتب عليها تسجيل ديوان المحاسبة ملاحظات بشأنها، تتعلق بتكييف الاستحقاق الوظيفي المقرر، حيث كان هناك مكافآت تصرف بمسميات مخالفة للتخصص أو الشهادة الوظيفية.

دراسة الحالات

وذكرت المصادر أن العمر وجه لإعادة دراسة حالات الموظفين الحاصلين على مؤهل علمي أعلى من الدرجة الجامعية الأولى والمستحقين لصرف المكافأة الشهرية المقررة، لإعادة ترتيب أوضاعهم إدارياً، وذلك تفادياً لتكرار تسجيل ملاحظات «المحاسبة» حول صرف مستحقات من خارج التخصص.

ولفتت إلى أنه تمت بالفعل أخيراً إعادة توزيع أصحاب هذه المكافآت على تخصصاتهم الحقيقية، ليقر مع ذلك استمرار صرف مستحقاتهم كاملة دون أي استقطاع أو خصم من استحقاقاتهم، وكما هي مقررة سابقاً لجهة القيمة لكن بمسميات إدارية سليمة تحدد حسب الشهادة العلمية وتخصص العمل.

وبينت المصادر أن المتغير الذي سيطرأ على الموظفين المشمولين إعادة تبويب هذه المكافآت من خلال استيفاء شروط صرف «هيئة الاتصالات» لهذه المبالغ وفقاً للإجراء السليم إدارياً من خلال ربطها بالتخصص، وفقاً لمعالجة إدارية حفظت حقوق الموظفين، مشيرة إلى أن التعديلات المقررة شملت جميع الموظفين الذين تقرر بشأنهم وقف موقت لصرف مستحقاتهم.

مسميات متعددة

على صعيد آخر، كشفت المصادر أن مسؤولي «هيئة الاتصالات» رصدوا في الأسبوعين الماضيي تراجعاً ملموساً في أعداد روابط الاحتيال المالي الموجهة إلى الكويت، والتي تستهدف استدراج الأفراد والنفاذ إلى حساباتهم المصرفية تحت مسميات وطرق احتيال متعددة.

وأشارت إلى أن التراجع المسجل في هذه الخصوص عن هذه الفترة يتجاوز 30 في المئة، وذلك قياساً بالمعدلات المسجلة في الفترة المقابلة من العام الماضي، وكذلك قياساً بالأسبوعين السابقين لهذه الفترة.

وحسب مصادر مسؤولة في «هيئة الاتصالات» يعود تراجع هجمات الروابط إلى الإجراءات الفنية الجديدة التي اتبعتها «سترا» في مكافحة هذه الظاهرة علاوة على تنامي ثمار حملات التوعية التي أطلقتها الجهات الحكومية وفي مقدمتها حملة بنك الكويت المركزي مع البنوك «لنكن على دراية» والتي زادت معدلات توعية العملاء.

عوامل مساعدة

وأفادت المصادر بأنه ضمن العوامل المساعدة لتراجع مثل هذه العمليات أن «الهيئة» فعّلت لائحة تنظيم إجراءات حجب المحتويات الإلكترونية المحظورة، وذلك ضمن مسؤولياتها لوضع سياسة وإجراءات النفاذ إلى محتويات شبكة الإنترنت، علاوة على تنامي الجهود الرقابية التي تبذلها «سترا» في تحديد الروابط المخالفة والمراد حجبها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والجهات ذات العلاقة.

لكن المصادر حذّرت في الوقت نفسه من طرح «الهاكرز» لطرق جديدة للاحتيال المالي في الفترة الأخيرة، لعل أبرزها استخدام أسماء أجهزة رقابية في الاتصال بالعميل، من قبيل جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة «التجارة».

ونوهت إلى أن القراصنة يستغلون تقديم الأفراد لشكاوى تخص الرقابة التجارية حيث يقومون بالاتصال التليفوني عشوائياً وإيهام ضحاياهم المستهدفين بأنهم مسؤولون حكوميون، رقابيون وأحياناً أمنيون، والمطلوب تزويدهم ببعض البيانات الشخصية التي إذا تم التفريط بها يمكنهم النفاذ إلى حساباتهم المصرفية«لا سيما رمز التحقق أو ما يعرف بالـ«OTP».

مخالفة القوانين

يذكر أن «سترا» حجبت منذ بداية العام الجاري وحتى يوم 20 من الشهر الماضي نحو 2426 موقعاً إلكترونياً ثبت مخالفتها للقوانين والضوابط المنظمة في هذا الخصوص، منوهة إلى أنه خلال الفترة نفسها تم إقرار 5 طلبات لرفع «البلوك» بعدما تبيّن تصحيح أوضاع تلك المواقع وعدم مخالفتها للضوابط المنظمة أو المحتوى الإلكتروني. ورقمياً، شكّلت المواقع الإلكترونية المحجوبة منذ بداية العام «في 7 أشهر و20 يوماً» زيادة بـ742 في المئة مقارنة مع أعداد المواقع المحجوبة في كامل العام الماضي.

وخلال الفترة نفسها تلقت «سترا»2431 بلاغ حجب مواقع إلكترونية مقدمة من جهات مختلفة دفعت بأن هذه المواقع مسيئة ومخالفة للقانون، إلى الدرجة التي تستحق الحد من الوصول إلى محتوياتها غير المرغوب فيها، فيما لفتت بلاغات أخرى إلى مواقع تحتوي على مخاطر إلكترونية.

أكثر الجهات المحلية تعرّضاً لمحاولات اختراق

حول آخر تطورات القرصنة التي تتعرض لها الجهات الحكومية، لا سيما بعد محاولات اختراق موقعي وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة أمس، جدّدت المصادر البيانات المرصودة من «هيئة الاتصالات» بهذا الشأن.

وذكرت بأن أكثر 5 جهات حكومية تعرّضت مواقعها لاحتيالات متكررة منذ بداية العام هي وزارة التجارة والصناعة التي حلت بالمرتبة الأولى بواقع 35 مرة، تلتها «البريد» بـ23 مرة، ثم بورصة الكويت بـ14 مرة، فيما جاءت وزارة الداخلية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في المركز الرابع بـ3 مرات لكل منهما، بينما تعرض بنك الكويت المركزي لمحاولة احتيال مرة واحدة.

وأوضحت أن الجهات الحكومية تصدرت قائمة المبلغين لـ«هيئة الاتصالات» منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي تقريباً، بواقع 1651 بلاغاً شكلت نحو 68 في المئة من إجمالي قائمة المبلغين، فيما احتلت بلاغات الجهات الخاصة المرتبة الثانية بواقع 688 بلاغاً تبلغ حصتها نحو 28.3 في المئة من الإجمالي، فيما تذيّل الأفراد قائمة المبلغين بعدد 92 بلاغاً تشكّل حصة تقدر بـ3.8 في المئة.