أفادت مجلة ميد بأن التوترات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية أرخت بثقلها في 2023 على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفة أن اقتصادات المنطقة تدخل 2024 في حالة غليان.

وذكرت أنه «في حين أن معظم بلدان المنطقة مهيأة لمواصلة منحى النمو الذي شهدته في أعقاب جائحة كورونا، فإن بعض البلدان وبالذات مصر وتونس تتعرض للضغوط لإجراء إصلاحات مؤلمة تلبي متطلبات قروض صندوق النقد الدولي».

وأشارت المجلة في تقرير لها إلى أن هنالك آمالاً عالية بأن النمو في المنطقة سيفوق على الأقل النمو البطيء في العام الماضي، كما أن صانعي السياسة في المنطقة سيسعون إلى متابعة التركيز على ديناميكية القطاع الخاص التي جعلت أداء القطاع غير النفطي يتفوق في العام الماضي على أداء القطاع النفطي.

وبيّنت «ميد» أن الكويت ستسجل أعلى رصيد مالية عامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى المنطقة حسب تقديرات 2023 وثاني أعلى رصيد بعد قطر حسب توقعات 2024.

ونقلت المجلة عن توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر أن الكويت ستسجل أعلى حساب جارٍ بين دول المنطقة وفق تقديرات 2023 وتوقعات 2024. وعلى النقيض من ذلك، سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت سلبياً وفق تقديرات هذا العام عند -0.6 في المئة، بينما يتوقع أن تعود البلاد لتسجل نمواً في العام المقبل عند 3.6 في المئة.

سوق النفط

من ناحية ثانية، أوضحت «ميد» أن الكثير يتوقف على سوق النفط لافتة إلى أن قرارات «أوبك+» الأخيرة باستمرار تخفيضات السعودية وروسيا لإنتاجهما النفطي بواقع 1.3 مليون برميل يومياً سيكون لها ثمنها.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن بيانات نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي في الربع الثالث من 2023 أظهرت تقلصاً بأسرع معدل له منذ الجائحة، وتراجع إجمالي الناتج المحلي للمملكة 3.9 في المئة بالربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، وذلك بعد أن طبقت السعودية تخفيضاً طوعياً إضافياً بواقع 1 مليون برميل يومياً.

ولاحظت المجلة أن النمو الاقتصادي في الخليج كان فاتراً رغم انتعاش اقتصاد قطاعات الخدمات في الإمارات. وساقت المجلة تحديثاً لتقرير البنك الدولي حول مجلس التعاون أواخر نوفمبر يتوقع فيه نمواً في اقتصادات بلدان المجلس بنسبة 1 في المئة فقط، مع توقع بأن يرتفع النمو في 2024 إلى 3.6 في المئة.

وبينما تتنبأ بانكماش نشاط القطاع النفطي 3.9 في المئة العام المقبل نتيجة تخفيضات «أوبك+» والتباطؤ الاقتصادي العالمي، فإن هذا الانكماش سيجري التعويض عنه في 2024 بالنمو الجيد الذي يقدر بـ3.9 في المئة للقطاعات غير النفطية بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الإستراتيجية الثابتة والسياسة النقدية المتساهلة. وهذا الانتعاش للقطاع غير النفطي للمنطقة يعطي الأمل بأن التنويع الاقتصادي سيعطي مكاسب أكثر لسكانها وذلك في انعكاس لتأثير الإصلاحات الهيكلية الرامية الى تحسين بيئة الاستثمار وجعل أسواق العمل أكثر مرونة.

علاقات تجارية

وعلى صعيد التجارة الإقليمية، لاحظت المجلة أن هنالك إعادة تشكيل واسعة للعلاقات التجارية والسياسية في المنطقة بعيداً عن الروابط الوثيقة بالغرب. وساقت مؤشراً على ذلك دخول السعودية والإمارات وإيران في مجموعة بريكس الذي سيأخذ مفعوله في 2024، أضف إلى ذلك الاتفاق في نوفمبر الماضي بين السعودية وبنك الصين المركزي على صفقة تبادل للعملات المحلية بقيمة نحو 7 مليارات دولار.

وعلى صعيد التحديات في المدى القريب، أشارت المجلة الى أن التوقعات الرئيسة لا ترى تصعيداً إقليمياً واسعاً للحرب في غزة، ما سيحد من تأثير الصراع على الاقتصادات الإقليمية.

ولاحظت أن الارتفاع الأولي في أسعار النفط بعد هجمات 7 أكتوبر سرعان ما تبدد.

ولفتت «ميد» إلى أن مصر هي البلد الأكثر انكشافاً لتردي الأوضاع في غزة الواقعة على حدودها، ولكن التحدي الأخطر يتمثل في ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 41 في المئة في يونيو 2023، مع تزايد الدعوات إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري لأن ذلك سيشجع الاستثمارات الخارجية. ومع التوقعات بقرب توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمنح بموجبه قرضاً لمصر بـ5 مليارات دولار، ترى المجلة أن على مصر أن تفعل المزيد لإقناع الصندوق بأنها مستعدة لإجراء إصلاحات مالية جوهرية ومنها خصخصة مشاريع للدولة مثل شركة مصر للألمنيوم.

وفي ما يتعلق بدول الخليج، رأت المجلة أن هذه الدول فعلت الكثير لكي تضع نفسها على الخريطة العالمية من خلال إجراءات فعالة لبناء السمعة. ولكن الخبير في الاقتصاد الاقليمي جارمو كوتيلين يرى أن التركيز يجب أن يتحول الآن من بناء المزيد إلى بناء الأفضل، ويضيف: «لقد بدأنا نرى احتمالات تصدير جديدة في مجال الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر، ولكن على دول الخليج أن تنتج المزيد من الصناعات وأن تنتجها بشكل أفضل».