أقرت الحكومة الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، تعديلاً بقيمة 8 مليارات دولار على ما تبقى من موازنة 2023، لإعطاء الأولوية لمتطلبات حرب غزة، وسط اعتراضات وخلافات، باعتبار أن التعديل يشمل أيضاً منح عشرات الملايين من الدولارات للمتطرفين والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، تمويل التعليم الحريدي (الديني المتشدد) والمستوطنين سبق إقراره بالفعل من قبل التحالف الحكومي، في إطار الوعود التي قدمها لشركائه، ولكن تم تجميد الخطوة بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وصوت أعضاء حزب”الوحدة الوطنية” الخمسة في مجلس الحرب، بمن فيهم زعيم الحزب بيني جانتس وتشيلي تروبر وجادي آيزنكوت وجدعون ساعر، ضد التعديلات على الميزانية، وغادروا اجتماع المجلس فوراً. علماً أن الميزانية أثارت خلافاً داخل الحكومة، خاصة بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وجانتس.

وتسبب التصويت في صدع بين أعضاء من تياري الوسط واليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط قلق دولي بشأن استمرار توسع المستوطنات في الأراضي التي يرغب الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة عليها.

وكان من المتوقع أن تتخطى الميزانية الأصوات الستة المعارضة، وتحظى بموافقة الحكومة المكونة من 38 وزيراً، ثم تحال إلى الكنيست لإقرارها.