شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهودا كبيرة من أجل توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر والمنطقة، وهو ما نجحت في تحقيقه بتوقيع 9 اتفاقيات إطارية لمشروعات الوقود الأخضر، باستثمارات إجمالية متوقعة تصل إلى 83 مليار دولار، لإنتاج نحو 15 مليون طن من الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، كما تم توقيع 14 مذكرة تفاهم ومن المخطط توقيع 8 مذكرات تفاهم أخرى خلال الشهور المقبلة.

واستعرض الاجتماع الأول للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والذي تناول أهمية الاتفاقيات الموقعة على الاقتصاد المصري وفقا لما يلي:

ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات.

إنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات.

إنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا.

الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويًا.

توفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.

وتلخصت جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والذي يتضمن مقترحات بمنح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.