يترقب سوق الذهب اليوم الخميس إعلان بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى الجوهرى، والذى يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالى، وأى تغير إيجابى فى هذا المؤشر سيدفع الذهب إلى فقدان جزء كبير من مكاسبه السابقة، كونه سيؤكد مخاوف البنك الفيدرالى من استمرار معدلات التضخم فوق المستويات المرغوب فيها، بحسب تحليل فنى لجولد بيليون.

كما يترقب سوق الذهب غدًا الجمعة تقرير الوظائف الحكومى عن القطاع الغير زراعى، والذى فى حالة استقراره أو ارتفاعه بأكثر من المتوقع سينعكس هذا بالسلب بشكل كبير على أداء الذهب، منذ كون التقرير يعكس أوضاع قطاع العمالة التى لها تأثير كبير على معدلات التضخم وعلى قرار البنك الاحتياطى الفيدرالي.

جيروم باول أشار فى خطابه الأخير أن قرارات البنك ستعتمد على البيانات الاقتصادية، وهو ما يعنى أن الذهب سيتفاعل مع كافية البيانات التى تصدر كنتيجة طبيعية لتأثير هذه البيانات على مستويات الدولار الأمريكي.

وعلى الرغم من إمكانية عودة الذهب إلى التراجع من جديد بشكل قد يدفعه إلى مستويات 1900 دولار للأونصة، إلا أن الذهب استطاع أن يظهر مرونة كبيرة فى مستويات الأسعار التى عكست خسائرها بشكل سريع واستطاعت الاستقرار والتداول فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

السبب وراء ذلك هو الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية المتزايد بشكل كبير على الذهب كتنويع للاحتياطيات النقدية لديهم، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التى دفعت البنوك المركزية حول العالم للجوء إلى الذهب كملاذ آمن واستثمار بديل ساعد الذهب على تخطى العديد من الأزمات.

أيضًا موجة التضخم التى ضربت الاقتصاد العالمى زادت من الطلب المحلى فى العديد من دول العالم على الذهب كتحوط ضد التضخم وهو الأمر الذى ساهم فى حفاظ الذهب على مستوياته وعدم حدوث انهيارات سعرية كبيرة حتى الآن على الرغم من مستويات الفائدة القياسية.